5 مواسم خبرة في العمرة خلال المواسم السبعة الأخيرة شرط لتنظيم رحلات الحج بجزائر
اشترطت السلطات الجزائرية المعنية على وكالات السياحة والأسفار. خمس مواسم خبرة في نشاط العمرة خلال المواسم السبعة الأخيرة. حتى يتسنى لها المشاركة في تنظيم موسم الحج لسنة 2023. باستثناء موسم 1442 هجري بسبب توقف النشاط وفقاً لموقع التهار الجزائري .
ووضع الديوان الوطني للحج والعمرة جملة من الشروط إلى جانب سالفة الذكر. في دفتر الشروط المفرج عنه أمس، والذي تحصلت “النهار أنلاين” على نسخة منه. تتعلق بإلزامية حيازة وكالات السياحة والأسفار الراغبة في الترشح لعملية تنظيم موسم الحج لسنة 2023. سبع سنوات خبرة في المجال السياحي مع تقديم نسخة من رخصة استغلال مصادق عليها من طرف المصالح المختصة. مقابل ضمان خمسة مستخدمين دائمين على الأقل مصرح بهم قانونا في إطار المحافظة على مناصب الشغل واستقرار القاعدة العمالية.
وحتى يتسنى لصاحب الوكالة المشاركة في عملية تنظيم الموسم المقبل للحج، يتوجب عليه هو أو صاحب الشركة، أن لا يكون محل حكم قضائي نهائي بالإدانة. وأن لا تكون وكالته محل مخالفة أو عقوبة إدارية وأن لا تكون في ذمتها مخلفات مالية اتجاه الديوان الوطني للحج والعمرة.
وفي الشق المتعلق بالوثائق التي يطلبها الديوان من صاحب الوكالة. تلك المتعلقة بوثيقة تكشف عن عدد المعتمرين الذين تكفلت بهم الوكالة خلال سنوات 1441/1443/1444 هجري. موقوفة إلى غاية 31 ديسمبر 2022 مصرح بهم لدى مصالح الديوان. إلى جانب إحضار وثيقة لعدد السياح الذين تم التكفل بهم. بالنسبة للسياحة الداخلية وكذا السياح الأجانب المستقطبين صادرة عن وزارة السياحة.
هذا، وفي حالة انسحاب أي وكالة بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين لتنظيم موسم الحج المقبل. بعد انقضاء الآجال المحددة بثمانية بعد نشر القائمة. فهنا ستقصى الوكالة من موسم إلى موسمين من عملية التنظيم –بحسب دفتر الشروط- وتؤول حصتها للديوان. حيث تتحمل الوكالة مسؤوليتها الكاملة في تنظيم نشاط الحج. ولا يجوز لها اللجوء إلى الشراكة أو المناولة ولا حتى التعاقد مع أي متعامل دون الحصول عل موافقة الديوان.
وتلتزم الوكالة أن توفر غرفا تكون مجهزة بأسرة فردية وغيرها من الخدمات الأخرى من ثلاجة وتلفاز وجهاز تكييف. وأن لا يتجاوز عدده الحجاج خمسة في الغرفة الواحدة. وإن كانت جناحا، أما إذا كان هناك غرفتان بحمام واحد فهذا يعتبر غرفة واحدة. حيث تقرر وككل موسم وضع سجل للشكاوى والاقتراحات مرقم ومؤشر عليه من طرف مصالح الديوان. يوضع تحت تصرف الحجاج خلال إقامتهم بالبقاع المقدسة.
وقال صلاح الدين تومي، الأمين العام للاتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار، في تصريح خص به “النهار أنلاين”، أن دفتر الشروط المفرج عنه من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة شاركت في إعداده عدة هيئات وزارية على غرار الخارجية والسياحة والشؤون الدينية، وهو دفتر ركز في مضمونه أكثر من أي وقت مضى على الجانب المهني “رحبنا بمخرجات دفتر الشروط لأنها ارتكزت على المهنية أكثر والمحافظة على القاعدة العمالية بشكل دائم”.
وأضاف “حتى التركيز على المساهمة في إنعاش السياحة الداخلية خاصة خلال الفترة التي أعقبت كورونا تعتبر نقطة ايجابية لنا حتى وإن كانت نقطة صعبة لدى العديد من الوكالات أثناء عملية الانتقاء”.
ودعا الأمين العام لاتحاد وكالات السياحة والأسفار، مصالح الديوان إلى الإسراع في تحديد في عملية انتقاء الوكالات بسبب تأخره في الإفراج عن مضمون دفتر الشروط بحوالي شهر على حد قوله.
وفي حالة عدم تمكن الوكالة من استقطاب 50 من المائة على الأقل من حصتها في أجل أقصاه 20 يوما من انقضاء الآجال المحددة. سيتم إقصاؤها من تنظيم عملية الحج من موسم إلى 3 مواسم. وفي حالة عدم استقطابها الحصة الممنوحة لها من صيغتي الحج المميز لا يمنح لها تنظيم صيغ الحج المذكورة لثلاثة مواسم متتالية.
وتستفيد الوكالة المرخصة من المساهمة المالية المدفوعة من طرف الحاج بنسبة 50 من المائة. حسب العدد الإجمالي المتكفل به مقسمة كما يلي: نسبة 30 من المائة تدفع بالعملة السعودية و70 المتبقية بالدينار الجزائري.
توقع الأمين العام للإتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار، تومي صلاح الدين، تسجيل ارتفاع رهيب في تكلفة الحج لهذا الموسم. قد يصل إلى 140 مليون سنتيم. في حال اعتماد وزارة الحج على ما أسماه بـ”الباقة” في عملية انتقاء الفنادق المرشحة لإيواء حجاجنا الميامين “تكلفة العمرة. التي كانت تقدر بـ16 مليون ارتفعت مؤخرا إلى 22 مليون. ونتوقع ارتفاع تكلفة الحج لموسم 2023. في حال اعتماد السلطات السعودية على نظام الباقة في انتقاء الفنادق خاصة وأن أغلب الفنادق كانت مغلقة بسبب كورونا”.